بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۱ شهریور، رضا شهابی و حسن سعیدی، دو فعال کارگری، از اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه کیوان مهتدی نویسنده و مترجم  از زندان آزاد شدند.

جملگی نامبردگان در تاریخ دهم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در رابطه با اعتصاب کارگران شرکت واحد، علیه نقض  دستمزد قانونی  در مصوبه دولت و در دفاع از حقوق پایه ای کارگری دستگیر شده و در زندان بسر برده اند. حکم اولیه دادگاه شش سال زندان را مقرر ساخت که با تقلیل  در دادگاه تجدید نظر به سه سال و شش ماه، تا ۱۱ شهریور ماه ادامه یافت.

قریب به اتفاق رسانه ها  درون کشوری در ایران بدون کمترین اعتنا، با سکوت از انعکاس این خبر گذشتند. سکوت یا سانسور و حتی تا بایکوت اصطلاحات مختلف در نوع ویرایش خبری این رویداد میتوان انتخاب کرد. هر چه بود  خبر از یک انتخاب آگاهانه سیاسی و عمیقا جانبدارانه داشت و بجا است که از جانب جامعه کارگری ایران با صدای بلند ثبت شود، مورد توجه قرار بگیرد، و با صدای بلندتر حقارت نهفته در آن در سیاست جاری در ایران پژواک پیدا کند.
وقایع اتفاقیه در حاشیه پرونده دستگیری، زندان و محاکمه نامبردگان در طول دو سال گذشته همواره توجه افکار عمومی و انواع نهادهای دفاع از حقوق انسانی را بخود معطوف ساخته است. چندین مورد از اعتصاب غذا، امتناع از انتقال زندانی به بیمارستان و انکار برخورداری از مراقبت فوری پزشکی؛ موارد متعدد از انواع بد رفتاری تا ورای مرزهای تحمل و شکنجه گزارش شده و انعکاس یافت. اخبار مربوط به این پرونده، اساسا نه مربوط به اتوبوسرانی شهری تهران، نه مربوط به بدبیاری ناگهانی سه راننده در چنگ قاضی بد چگال دادگستری؛ بلکه در صدر اخبار مربوط به آزادی های پایه ای سیاسی شهروندان و حمله به اجتماع تنها سندیکای مستقل کارگری آنهم در گرماگرم کشمکشهای روز جهانی کارگر، 

 نمیتوانست از توجه و حساسیت هیچ تک رسانه شایسته این نام بدور مانده باشد. کدامین روزنامه است، در کدامین جنت مکان سیاسی – خبری در جغرافیای ایران به سر میبرد که «خبر» مربوط به یک تجمع اعتراضی، از طرف کارگران، بر سر دستمزد، دستگیری و زندان را؛  اگر نه بخاطر اعتبار خبری، اگر نه برای حفظ وجهه و حفظ مشتری، اگر نه بخاطر تعهد اخلاقی و حرفه ای،  بلکه حداقل از سر تداوم گردش بیزینس؛ به خود مربوط نداند؟

چه چیزی و چرا سانسور شد؟ چرا سندیکای شرکت واحد؟

صد البته اجتماع کارگری، نارضایتی کارگری و حتی شرح حمله نیروهای انتظامی یک موضوع تکراری در اخبار جراید غیر قابل انکار است. آیا نمیشد «اجتماع رانندگان شرکت واحد در پی خواستهای صنفی... آشوب طلبان در صفوف کارگران... دخالت نیروهای انتظامی... آرامش بازیافته...» سر و ته قضیه را «پایان مجازات دو سال زندان آشوبگران» هم آورد؟
سندیکای شرکت واحد و اعتصاب آنها طعمه بزرگی در گلوی جراید بود. ماست مالی این واقعه با روتوش «صنفی» آسان نبود. چرا که این اعتراض یک «رویداد» نبود. یک اعتصاب کارگری، با قصد و اراده، با اعلام قبلی با رهبران شناخته شده انجام شد؛ در حالی که اعتصاب در کنترل کمیته اعتصاب سندیکا و در صفوف منظم در حال استماع سخنران نشسته بودند، با ورود و عربده های زاکانی (شهردار تهران و رئیس هیئت مدیره شرکت واحد) تشنج آغاز شد و با اشاره زاکانی  اعتصاب مورد حمله قرار گرفت. عجبا، که به روال همیشگی خشونت تنها متوجه کارگران بود و هیچ آسیب احتمالی و اتفاقی یا اشتباهی  متوجه مدیران نگردید... تا چندین ماه بعدتر جو تعقیب و بازجویی و احکام سخت دادگاهی ادامه یافت. این اعتصاب در دفاع از معیشت کارگران بود، در دفاع از معیشت خود، کارگران دولت یاغی و زورگو را به هماورد طلبیدند، بجای صبر و بجای التماس بی حاصل اجرای قانون کذایی «آزادی بیان و تشکل و ..» مستقیما این قانون را خطاب به کل جامعه به اجرا در آوردند... صدا و تصویر و حقایق این «رویداد» بگوش عالم و آدم رسید، اما ستونهای خبری جراید ایران و تهران ندیدند و نشنیدند! دو سال بعدتر یازدهم شهریور ۱۴۰۳ در سلسله خبرهای مربوطه همان اعتصاب، روز اعمال سانسور در زشت ترین چهره آن، علیه سندیکای شرکت واحد؛ ثبت گردید. مهمتر از هر چیز آن بود که کسی ککش نگزید. کسی به روی خود نیاورد. چنین «شجاعت» در فقدان پرنسیپ و نقض اخلاقیات بدیهی حرفه دیگر نوبر است... این تنها سکوت نبود، بایکوت کلمه مناسبتری است.
در ایران سانسور دولتی هست. مهمتر از آن، یک جنبش سراسری و پر تپش و نفس گیر علیه سانسور و برای آزادیهای پایه ای شهروندان، برای آزادی بیان و تشکل در جریان است. روزانه صدها و هزاران نفر برای اهداف و مطالبات در اجتماعات کوچک و بزرگ  متحد میشوند، نقشه میریزند، پی دستگیری و آزار و اذیت را به جان میخرند و از میان رهگذران همیاری و توجه را بسیج میکنند تا بتوانند دولت حاکم را به زانو در آورند. این نیرو، وسیع است، تنها کانال بیان حقایق مهم و اساسی زندگی توده مردم زحمتکش در ایران است. هیچ وقت «بیان» به این اندازه برو نداشته؛ هیچ وقت آزادی تشکل به این اندازه در دسترس نبوده است... به این اجتماعات هر برچسب را بچسبانند، اما نمیتوانند آنها را ندیده بگیرند، نه یک رای در نظرسنجی یا جزو «درصد» کارزارهای اینترنتی، بلکه یک اراده یک صدا و یک هویت زنده در کشمکشی هستند که از تب و تاب افتادن ندارد. آنجا که «صنفی» تر هستند، آگاه تر، حق به جانب تر، ستیزه جو، رادیکال و وفادار به منافع جمعی و سراسری؛ و در مقاومت علیه سرکوب پیگیرتر هستند. کاش رسانه های خبری هم همینقدر «صنفی» میشدند، کاش نزد کارگران شرکت واحد درس مقاومت شرافتمندانه را مشق میکردند؛ کاش دست کم با انتشار یک ستون سیاه رنگ حداقل برای مخاطبین خود این دلخوشکنک را ممکن میساختید که «گویا در چاپخانه چیزی برای گفتن بوده، که در مقابل مقاومت، زیر رنگ سیاه، سانسور شده است!»    
هیچ درجه از فشار دستگاه سرکوب نمیتواند توجیه کند، اما به همان اندازه، آنچنان که دیدیم، انتخاب آزادانه سکوت چشم را بر واقعیت طبقاتی کل جامعه و به طریق اولی به واقعیت طبقاتی «دنیای رسانه ای» ایران باز میکند. همه دنیا دیدند که رسانه های ایران در اعمال داوطلبانه بایکوت خبری حول مبارزه و اعتراض کارگر و مردم زحمتکش سهم مشترک در تداوم حکومت طبقه سرمایه را بر دوش میکشند. همانگونه که بحث بر سر آزادی بیان برای این جماعت بیهوده است، از سرشان زیاد است.  

یک شهر، یک سندیکا و یک اعتصاب

تا آنجا که به اعتصاب و سندیکای شرکت واحد مربوط میشود، آنچه با خبر آزادی زندانیان جان میگیرد کشمکش های آن سه روز است که سندیکای شرکت واحد در راس آن کشمکشها بسرعت در رگه اعتصاب «دستمزدی» طبقه کارگر در ایران جای برجسته را گرفت. این اعتصاب مستقیما مصوبه دولت در زمینه دستمزدها را چلنج کرد، حمل و نقل عمومی پایتخت را مختل ساخت، در مقابل موج توطئه و دسیسه های سرکوبگرانه دست به مقاومت زد، در بسیج افکار عمومی سنگ تمام گذاشت، و همه عناصر لازم از تبدیل یک اعتصاب کارگری به یک مبارزه متحد توده ای، از گذر میان اعتصاب اقتصادی تا سیاسی را با خود به همراه داشت.
روز دوشنبه 26 اردیبهشت مسافران تهرانی در انتظار هر روزه خود بجای اتوبوسهای پی.آر.تی شرکت واحد با مینی بوسهای متعلق به سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی مواجه شدند. اعتصاب و آنهم درست همزمان با اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران نمبتوانست اتفاقی باشد. بعلاوه مصوبه 57 درصدی دستمزد کارگران، آنهم در دل گرانی نفس گیر و نارضایتی گسترده در میان مزدبگیران بر تب و تشنج حاکم میافزود.
در همان ساعات اولیه اعتصاب صفوف در هم ریخته حکومتی میان فراجا، نیروهای انتظامی و شهرداری تهران؛ احضار بخدمت ۷۰۰ اتوبوس از ناوگان نقلیه امنیتی با بخدمت گرفتن پروکاسیون امنیتی و تهدیدآمیز علیه اعتصاب و خط و نشان کشیدن برای «معدود سامان دهندگان مخفی معاند» فقط و فقط به دامنه محبوبیت و حمایت توده ای از اعتصاب افزود. تهران یک اعتصاب و یک سندیکا داشت و همه چیز گرد آن دو میچرخید.
علیرغم آنکه طبق مصوبه شورایعالی کار، حقوق کارگران حداقل‌بگیر باید ۵۷% درصد و کارگران غیرحداقل‌بگیر ۳۸% افزایش پیدا کند، دولت با یک چرخش قلم دستور داد که کارگران زیر مجموعه‌اش از این قانون مستثنی شوند و حقوق‌شان تنها ۱۰% افزایش یابد. فیش های حقوقی در عرض دو ساعت کارکنان شهرداری و مشخصا رانندگان اتوبوس را به تجمع در مقابل ساختنان مرکزی کشاند و اعتصاب تنها منطق بود که گوش شنوا می یافت. «مذاکره نمیخواهیم» شهردار منفور را پس زد، افزایش حقوق به میزان چهل درصد و سپس بخشنامه «علی الحساب» بر آتش خشم اعتصابیون افزود. با شروع جو شدید امنیتی و ربودن فعالین اعتصاب کار به جای باریک کشید. مدارس و بخش مهم اداره جات تعطیل شدند.
در چند روز بعد که خبر حملات گارد ویژه و دستگیری ها هر چه بیشتر سایه انداخت؛ اکثریت زحمتکش جمعیت چهارده میلیونی تهران در زیر باران بدون انقطاع مفاهیم دستمزد، معیشت، گرانی و تورم با شرکت در «کنگره بزرگ دستمزد» با سوالات تازه و بزرگ به کلنجار پرداختند که چطور با اعتصاب قدرتمند بشوند، چگونه پوزه دولت را به خاک بمالند و چگونه میتوانند از نکبت اسارت زندگی حداقلی در بیایند...
از همانجا است که دستمزد کارگران، اعتصاب، سندیکا و دستگیرشدگان به آن روزهای بیقرار که «تهرون را خاموش کرد» تعلق دارند که کارگر جماعت چقدر میتوانند، چقدر میخواهند و تا کجا آمادگی دارند جلو بروند. هر چه بود سه روز در تجربه مشترک نقش بست که: داستان لعنت خوردگان کارگر دیگر تمام است... عجالتا، جواب کلوخ شورای عالی دستمزدها دیگر سنگ است.

به یاد جنجال «اعتصاب دستمزدی» فراموش نشدنی تهران، در مقابل آشوبگران شرکت واحدی سر احترام فرود میاوریم.