وقتی سمیه گلپور بر سر بد عهدی وزیر کار در محاسبه حق مسکن در مصوبه دستمزدها تهدید میکند و پای تجدید مذاکرات شورای عالی کار را پیش میکشد، باید اوضاع را جدی تلقی کرد. گلپور تهدید را یکسر به وزارت کار برد و هفت میلیون عضو کانون عالی انجمن های صنفی را هم به رخ کشید.
آتش "معرکه" مصوبه دستمزدهای ۱۴۰۳ هنوز گرم است. وزیر کار در جولان خود علیه دستمزدها و معیشت طبقه کارگر هنوز دست بردار نیست. کمک هزینه مسکن در همان سطح قبلی یعنی ۹۰۰ هزار تومان ابلاغ گردید. این شورای عالی کار با آن "نشخوار" دستمزدی، برای خودش گنج قارون بورژوازی ایران است، انواع "حج" دارد، جلسات ماهانه بس نبود، مذاکرات نیمه سال هم در راه است و انگولک های دستمزدی وزیر و وزارتخانه کار پایان نمیشناسد.
مصوبه دستمزدها در روال عادی چند سال خود فقط در نزدیک خط فقر جولان نداد. دستمزدهای پایه این بار با گستاخی تمام سر بیست میلیون کارگر حداقلی بگیر را زیر آب قرار داد. بزودی با فرو نشستن گرد و خاک اولیه عیان شد که با محاسبه تعداد مشمولین قانون کار اکثریت بزرگ خانواده های کارگری، نه فقط آنهایی که از نعمت چیزی شبیه به یک شغل محروم هستند، بلکه آن اکثریتی که کمرشان زیر بار چند شغل همزمان خرد است نیز زورشان به تامین حداقل نخواهد رسید.
وزیر کار؟ رئیس جمهور؟ رهبر؟ مجلس؟ کسی به روی خود نیاورد. توپ در زمین ساکنان "ضلع کارگری" قرار داشت. کسی، هیچ کس و هیچ نبرد هر قدر نابرابر هرگز از این درجه فرومایگی، خفت خود خریده، تسلیم و ذلت جان سالم بدر نبرده است. مصوبه دستمزد ۱۴۰۳حتی برای خانه کارگر گران آمد.
بالاخره میبایست کسی جواب دهد، در این مملکت در وفور بی همتای نهاد و تشکل دولتی و رسمی که سنگ کارگر را به سینه میزنند، منافع و مصالح نظام سرتان را بخورد، نوبر تولید و توسعه و اشتغال آورده‌اید در کدام شهر هرت دنیا رسما اتحادیه های کارگری زیر بار زیر بار خط فقر میروند و بعد میشود کرکره "معیشت و کرامت انسانی کارگران عزیز" را بالا کشید و به روی خود نیاورد؟ گیرم وزیر کار و دولت ضد کارگر ندیده اید، گیرم قانون کار با افاضات ریاکارانه درباره حقوق اجتماعی طبقه کارگر تازه چشم شما را به حقایق این مملکت باز کرده باشد؛ ... تکلیف چیست؟
"معرکه" در اردوی تشکل های رسمی و قانونی به یک افتضاح بزرگ تبدیل شده است. مطابق آمار رسمی تعداد ۱۴۰۰ تشکل رسمی از شورای اسلامی کارگری، انجمن صنفی، نمایندگی کارگری در ایران اجازه فعالیت دارندفعال هستند، پنج میلیون عضو در انجمنهای صنفی ثبت شده است. خانه کارگر خود را بزرگترین تشکل سراسری مینامد، با یازده اتحادیه، رسما بخش اعظم مشمولین دستمزدهای جهنمی زیر خط فقر را زیر چتر "کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ایران (خانه کارگر)" خود میگیرد؛ ... پاسخ این غول های "مدافع معیشت کارگران" در پچ پچ های پنهان در کوچه پس کوچه های ابوریحان تهران و یا زمانیکه در مصاحبه با نشریه داخلی پیش کسوتان جامعه کارگری دل به دریا میزنند؛ تماشایی است: "شورای عالی کار را تضعیف نکنید!" ، "حذف شورای عالی کار با واکنش تند کارگران روبرو خواهد شد" ، "وزیر کار را برکنار کنند" ، "به مجامع جهانی شکایت کنیم" ، "مجلس قبول نکند" ، "دیوان عدالت اداری..." ...
هر کس، با هر قصدی نباید حق داشته باشد درب "شورای عالی کار" را ببندد. این هنبونه در بایگانی خود سوابق مهمی از کثافت ضد کارگری تاریخ معاصر بورژواری را پنهان دارد. یک پرونده دستمزدهای آن با روایت لاس زدنها، بده بستانها، توطئه و باجگیری برای رسوایی و تخته کردن بیزینس یک دوجین وزیر و پیش کسوت و کارشناس و نماینده کفایت کند... حیف است ناله های سوزناک محجوب و صادقی و حبیبی و دار و دسته حضرات شنیده نشود... چشم شعبه آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی کار را باید به ادا و اطوار، حاضر و غایب، مصوبات امضا شده و امضا نشده همکاری اسلامی طرفین بازار کار در ایران روشن کرد!...
در گرماگرم این سینه زنی، حضرات در هر قدم در لیست بلند حقوق کارگری پایمال شده رو به کارگر طلبکارند، منت قانون کار شان تمامی ندارد، برای دیوان عدالت اداری بازار گرمی میکنند و چهره واقعی این خدمتگزاران دولت و کارفرماها را باید در کف کارخانه ها جستجو کرد. آنجا که در فراخوان یک اعتراض کارگری لال میشوند، آنجا که توقعات را با ضرب و زور "اقتصادی است – سیاسی اش نکنید" عقب میرانند و طعمه اوباش سرکوبگر میسپارند.
دستمزدها چه میشود؟
برای یک بار هم که شده، حق با وزیر کار است. این بساط را باید بهم زد. "نشخوار" دستمزد در شورای عالی چانه زنی سر از نا کجا آباد در آورده است. اگر "جنگ" است، بهتر است مستقیم به استقبال آن رفت، شیون خانه کارگری جز به تسلیم و خفت به همراه نداشته و ندارد. دستمزدها در شورای عالی کار و با دخالت دلالهای کپک زده به سرنوشتی بهتر از این دچار نمیشد. مزخرفات "چانه زنی" را به عمارت ابوریحان بسپارید. دستمزدها فقط و فقط با دخالت مستقیم توده کارگر رقم میخورد. اجتماع کارگران و اعتصاب آنها، دستمزدها را نمایندگان مستقیم کارگری باید یک جا و در یک نبرد، در مقابل نمایندگان سرمایه و دولت کارگری نقد کنند.
مجمع عمومی فقط چهارده مرکز صنعتی و بیانیه آنها میتواند معرکه جاری را با سرنوشت دیگری جایگزین کند.
در نبرد دستمزدها "شیون" دیگر بس است.
نوبت تعیین تکلیف از جانب کارگران است.
23 مه 2023
انتشار در شماره 517 نشریه حکمتیست