دولت جمهورى اسلامى در اجراى بزرگترين طرح اقتصادى حيات خود، تنگناى بزرگى را در مقابل زندگى بخش اصلى مردم در آن جامعه قرار ميدهد. جوهره اين طرح ربطى به دفاع هدفمند دولت از مردم محروم در مقابل آقازاده ها و بالاشهرى ها ندارد. مساله شانه خالى كردن دولت در مقابل مسئوليت خود در تامين زندگى مردم است، با اجراى اين طرح مردم زحمتكش بجاى ادعا و انتظار طبيعى از دولت براى تامين مايحتاج خود، بايد اميدوار باشند كه "صدقه" واريز شده دولتى بعنوان يارانه هدفمند چقدر در دنياى واقعى به نيازهايشان پاسخ خواهد داد.

***

فضاى سياسى ايران همچنان يكسر در قرق پديده يارانه هاست. زندگى معمولى و روزمره مردم تا سياستها و روندهاى اصلى اقتصادى و سياسى آن جامعه به اين روند گره خورده است. مساله بسادگى اينستكه اكثريت بزرگ آن جامعه، كارگر و مردم زحمتكش چگونه خواهد توانست گليم خود را از قيمتهاى افسار گسيخته بيرون بكشند؟ تا بوده، اين حكومت جز فقر و محروميت باز هم  بيشتر چيزى را براى مردم زحمتكش بهمراه نداشته است. ظاهرا هنوز اين آخر خط نيست. با طرح يارانه ها مساله بسادگى اينستكه آيا ميتوان به تضمينى براى تامين حداقل معاش، تضمينى براى همين حد نازل زير خط فقر اميدوار بود؟ در دنياى مدرن و به اعتبار نيمچه تمدن هم كه شده تامين زندگى و معاش حق بى چون و چراى هر شهروند جامعه است. سوال اينستكه در ايران جمهورى اسلامى براى تامين اين حق يقه چه كسى را بايد گرفت؟ ميگويند بزرگترين طرح اقتصادى پنجاه سال اخير را دارند در قالب پديده يارانه ها به اجرا در مياورند. جدا از وعده هاى پوپوليستى پوچ عوامفريبانه، اما در واقعيت امر در روز روشن، در جوهره اصلى طرح عظيم اقتصادى خود دولت با گامهاى بزرگ  از هر گونه وظيفه تامين نيازهاى پايه عقب مينشيند، و با هر گام سر و كله پديده هاى ديگرى پيدا ميشود كه در مقابل مردم و انتظاراتشان  قد علم ميكند. ابراز وجود محتكران از يك طرف و بازار قيمتها از طرف ديگر بسيار چشمگير است.

بنا به اظهارات احمدی نژاد دولت وارد فاز نهايى اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها شده است. بنا به اين ادعا، با واريز شدن مبالغ وعده داده شده به حساب مردم، ٩٠ درصد طرح به سرانجام رسيده است. بقول ايشان در يكقدمى موفقيت توطئه دشمنانى را بايد خنثى كرد. دولت و مقامات گرانفروشان و محتكران را انگشت نما ميكنند؛ كسانيكه بطور مصنوعى قيمتها را بالا ميبرند، سوء استفاده گران، مفسدين اقتصادى تهديد شده اند و  نيروهاى بسيج براى سرپرستى اصناف بازار را براى خنثى ساختن توطئه گسيل گشته اند. ظاهرا اين رژيم انتظار دارند چند صباحى مردم را با نمايش "مبارزه با گرانفروشى" سرگرم كنند. اعتراض مردم را متوجه تعدادى سودجو و توطئه گر سازند و لابد در سناريوى تكميلى هميشه آشنا، جلوى دوربين تلويزيونها درب انبارهاى مخفى را باز كنند و شايد چند نفرى را هم به پاى چوبه دار ببرند. اين نمايش باندازه كافى نخ نما و رسوا هست كه خيرى براى جمهورى اسلامى بهمراه نداشته باشد.

گرانى و گرانفروشى ابدا پديده جديدى در دنياى بازار و سرمايه، و در نوع سراپا عفونى جمهورى اسلامى ايران نيست. اما هر شاگرد كلاس دوم ابتدايى ميتواند براى آقاى رئيس جمهور استدلال كند كه افزايش قيمت مايحتاج مردم در ابعاد سراسرى را نميشود به گردن حرص و سودجويى فروشندگان انداخت. فروشنده اصلى بخش مهمى از اين اقلام خود دولت است. تازه اگر بحث بر سر تعدادى محتكر و گرانفروش است، چرا دولت در اجراى تكاليف قانونى خود كوتاهى ميكند؟ مگر نه اينستكه دولت فخيمه و دستگاه اطلاعاتى آن در پيدا كردن چهار برگ اعلاميه و كتاب "ضد انقلابى" دانشجويان معترض دست هر چه جاسوس و نيروى ضربت دنيا را از پشت بسته است؟ مگر نه اينستكه دستگاه اطلاعاتى متبوعه ايشان از ايميل تا حساب بانكى و مكالمات و رفت و آمد مخالفان سياسى را زير كنترل كامل دارند؟ مگر نه اينستكه از زير سنگ هم كه شده مخالفان را شكار و به زندان ميسپارند؟ چطور شد در رفتار با مخالفان سياسى هيچ "قانونى" رعايت نميشود، دادگاه و وكيل و شاهد و دفاع و حقيقت يكسرِ چرند بحساب ميايد اما در مقابله با محتكرانى كه بقول خود، رياست جمهورى بخوبى خبر دارد كه  خون مردم را در شيشه كرده اند، اينهمه اين پا و آن پا ميشود؟ چگونه است براى حجاب اجبارى قشون قشون به خيابانها گسيل ميشود، چگونه است دولت براى سركوب كارگران معترص ايران تاير و لوله سازى اهواز سرباز قلتشن و زندان و كم نمياورد ؟

تعقيب سلسله  اينگونه سوالها ابدا ضرورى نيست. حقيقت اينستكه بر عليه دزدى و سرگردنه گيرى اول بايد سراغ خود دولت و اعوان و انصارش رفت. اينها دزد نان مردم، دزد حرمت و حقوق آنها، دزد امنيت، دزد رفاه، دزد نان و تحصيل كودكان و دزد زندگى و دلخوشى اكثريت بزرگ مردم شريف و زحمتكش آن جامعه هستند. اينها دزد اختيارت مردم بر سرنوشت روزمره خود هستند. مردم خود محتكر و سوجويان را ميشناسند. يك روز آزادى كافى است تا اين بساط را در هم بپيچند. براى زنجير كردن محتكران سود جو و براى برگرداندن شرافت به هر كاسب كار سركوچه اول بايد سراغ خود دولت، خود سركردگان رژيم رفت.

اما در مورد پديده "بازار" ظاهرا كار به اين سادگى نيست. دستهاى "نامريى" كه تورم را بالا ميبرند.  ارزش پول، قيمتها، عرضه و تقاضا، قيمت برابرى ارز در مقابل دلار را ديگر نميشود بسادگى به نيت و تصميمات دولت نسبت داد. دستهاى نامريى كه در يك چشم زدن و با تغيير تورم تمام ارزش يارانه هاى نقدى را در همان آستانه واريز شدن به حساب مردم، دود كرد و بهوا برد! اجازه بدهيد بجاى غرق شدن در سيكل معيوب سوالات اقتصاد سياسى و آنهم از زبان معوج مقامات و دست اندركاران جمهورى اسلامى، اين واقعيت ساده و اساسى را جلوى صحنه ببريم كه آن جامعه بر منطق سرمايه دارى استوار است. تورم و نوسان قيمتها جزو ذاتى منطق اين جامعه است. اينها مكانيسم ساده جامعه براى دفاع و حفظ سود سرمايه داران است. پاسخ طبقاتى كارگران در مقابل اين پديده از صد سال پيش روشن و گويا بوده است: سرمايه داران و صاحبان جامعه هر غلطى با اقتصادشان ميكنند، ولى عجالتا و فورا بايد ضايعه تورم را با افزايش پرداختى به كارگران جبران سازند! انتظار براى هر گونه راه حل ديگر، انتظار براى بهبود اقتصادى بيهوده است. تورم و نوسانات بازار بخوبى گوياى بى تابى سرمايه براى حفظ فورى منافع خود است.

احمدی نژاد و دولت اش بيجا ميكند دم از دفاع از منافع مردم زحمتكش  ميزند در صورتيكه قاطعانه و بيرحمانه كارگر و مردم زحمتكش  را از هرگونه امكان دفاع از خود محروم ساخته است. سرمايه دار و انبار و كارخانه و فروشگاه و قيمت گذارى دلخواه و بانك مركزى و بورس و محتكر را بجان مردم انداخته اند و در عوض تشكل كارگرى و سنديكا ممنوع است، اسانلو و صدها رهبر كارگرى در زندانند، اعتصاب جرم است. هر چه سرمايه دار و جيره خواران متخصص اقتصادى، همه همپالكى هاى رنگارنگ دلسوز نظامشان سخاوتمندانه از منبر و ميكروفون برخوردارند و در عوض زبان كارگر و دانشجو و معترض اگاه را در دهان ميبرند. اظهارات و ادعاى پوپوليستى اين دولت در هدفمند كردن يارانه ها در دفاع از مردم زحمتكش يك پول سياه ارزش ندارد. اينها هر چه سگ و جانور را بجان مردم و نان سر سفره آنها انداخته اند و در عوض سنگر را بسته اند كه مردم نتوانند از خود دفاع كنند. اين بازار كلاشانه همانقدر برد دارد كه نيروى سركوب رژيم مردم را به تسليم وادار ميسازد. به هر درجه كه اعتراض مردم سرباز كند به سرعت برق و باد اين خزعبلات رنگ ميبازد.

دولت جمهورى اسلامى در اجراى بزرگترين طرح اقتصادى حيات خود، تنگناى بزرگى را در مقابل زندگى بخش اصلى مردم در آن جامعه قرار ميدهد. جوهره اين طرح ربطى به دفاع هدفمند دولت از مردم محروم در مقابل آقازاده ها و بالاشهرى ها ندارد. مساله شانه خالى كردن دولت در مقابل مسئوليت خود در تامين زندگى مردم است، با اجراى اين طرح مردم زحمتكش بجاى ادعا و انتظار طبيعى از دولت براى تامين مايحتاج خود، بايد اميدوار باشند كه "صدقه" واريز شده دولتى بعنوان يارانه هدفمند چقدر در دنياى واقعى به نيازهايشان پاسخ خواهد داد. تا همين جا اين طرح امتحان خود را پس داده است.

حتى در دوران "طلايى" گذشته قبل از اجراى طرح يارانه ها، اعتراض گسترده و عميق بر عليه فقر و فاصله طبقاتى در دل جامعه غليان داشته است. ايران جامعه اى در حال انفجار از اعتراض و نارضايتى بحساب آمده است. مردمى كه دولت جمهورى اسلامى را بانى و مدافع يك نظام مملو از ستم و تباهى و استثمار بحساب آورده اند. جامعه اى كه اعتراض و خواست و مطالبات كارگرى بيش از هر پديده ديگرى نيرو و سمپاتى را گرد خود آورده است. اين جامعه بيش از هر زمان در نارضايتى و دلهره بسر ميبرد. دولت بايد فورا و بدون هيچ كم و كاستى تامين زندگى و نيازهاى مردم را بعهده بگيرد. اين اعتراض و خواستى است كه بايد در آن جامعه موج بزند. كارگران در صف اول و ستون فقرات اين اعتراض هستند.

مصطفى اسدپور

25 نوامبر 2013