هر چه هست این قاعده بازی است. این حکومت طبقه سرمایه دار و وزیر کار نیز وزیر ساماندهی نیروی کار بر اساس منافع همان طبقه است. قرارداده های موقت کار از زیر زمین سبز نشد. وزارت محترم کار، دولت و مجلس در شکل گیری و سامان یابی آن جان کندند. اداره اطلاعات و شوراهای اسلامی در همکاری با زندان اوین نفس مخالفین با آن را در کارخانه ها در سینه خفه کردند.

***

در ایران هر کس آزاد است به میل خود لگد به حق کارگر بزند مشروط به اینکه قبل و بعد از آن صلوات بفرستد. مطابق شرط جدید وزارت کار، پایمال حق کارگر باید کتبی باشد! دستورالعمل شماره چهل و یکم وزارت کار به مراکز تولیدی یک شاهکار است. این دستورالعمل از جانب وزارت کار برای "ساماندهی" قراردادهای کار و غلبه بر وضعیت "آشفته" فعلی تدوین شده است. مطابق دستور جدید وزارتخانه کار:

اولا، قراردادهای کار به سه دسته یعنی کار دائم، کار موقت و کار معین تقسیم میگردد.

ثانیا، قرارداد باید در چهار صفحه تنظیم گردد.

ثالثا، سعی شود که دستمزد کارگر به حساب بانکی ریخته شود.

همین!!

مطابق آمار رسمی وزارت کار میزان 93 درصد از قراردادهای کار در ایران در قالب قرارداد موقت صورت میگیرد. قرارداد موقت اسم رمز یک بهره کشی بی در و پیکر است که هیچ قاعده و قانونی بر آن ناظر نیست. قانون کار به معنای تنظیم ساعات کار، دستمزد، شرایط کار، اضافه کاری، رفتار با کارگر، مصونیت جسمی و اخراج و غیره در همان ضرب اول از دور خارج میگردد. بعد از گذشت سی و شش سال، امروز پس از یازده دوره ریاست جمهوری، دوازده دوره مجلس و پس از سی و اندی وزیر کار وقت آن رسیده است که به قول سخنگوی وزارت کار این وضعیت آشفته ساماندهی شود. سوال اینست که ساماندهی به چه معناست، دقیقا چه چیزی قرار است ساماندهی شود، چگونه، چه وقت؟ آیا قراردادهای تا کنونی شامل این دستورالعمل میگردند؟

اما تمامی این سوالات بیجا است. در این حکومت صرف اینکه وزارت کار از ادارات کار استانها بخواهد که از کارفرماها بخواهند در هنگام بکارگیری یک کارگر زیر یک تکه کاغذ پاره را امضا کند، یک قدم بزرگ در راه ساماندهی نیروی کار طبقه کارگر بحساب میاید! کافی است در ماسبق ماجرا نگاهی به دستورالعمل شماره چهلم و سرنوشت آن انداخته شود. مطابق دستورالعمل پیشین همه قراردادهای موقت برچیده شده و در عوض کارفرما از حق اخراج بدون قید و شرط کارگر برخوردار میگشت. طول عمر این دستورالعمل در مرداد ماه امسال به بیش از یک هفته قد نداد. تحت فشار کارفرمایان وزارت کار رسما دستورالعمل خود را پس گرفت. این شوخی را هم باید به وزارت کار بخشید که این چه رسم مبارزه با قرارداد موقت است زمانی که کارفرما هر لحظه اختیار داشته باشد کل قرار داد را به سطل آشغال بسپارد؟

هر چه هست این قاعده بازی است. این حکومت طبقه سرمایه دار و وزیر کار نیز وزیر ساماندهی نیروی کار بر اساس منافع همان طبقه است. قرارداده های موقت کار از زیر زمین سبز نشد. وزارت محترم کار، دولت و مجلس در شکل گیری و سامان یابی آن جان کندند. اداره اطلاعات و شوراهای اسلامی در همکاری با زندان اوین نفس مخالفین با آن را در کارخانه ها در سینه خفه کردند. کرور کرور خرج آلاف و علوفه و منبر توجیه آن شده است. معاون وزارت کار بیجا میکند وضعیت را "آشفته" قلمداد میکند. اگر نیروی کار فعال در کشور را 21 میلیون فرض بگیریم، در این صورت بیست میلیون نفر هر روز در این چهارچوب عازم کار میشوند. با همین نیروی کار تولید پالایشگاهها و پتروشیمی ها یک آن باز نایستاده است. راهها و تاسیسات عظیم، تامین برق و آب، دهها هزار کارخانه، هزاران معدن خدمات و ثروت آفریده اند، محلات ثروتمند نشین به نقشه شهرها اضافه شده اند. این آشفتگی عین نظمی است که بتوان کارگر را به ارزانترین وجه ممکن بکار گرفت و او را سر جای خود نشاند.

اشتباه بزرگی است اگر قراردادهای موقت را به یک مساله میان کارفرمای سودجو و فرد کارگر کاهش داد. مطلوبیت قرارداد موقت برای کارفرما در حذف بخش بزرگی از حقوق مسلم کارگر مربوطه نیازی به توضیح ندارد. باید توجه داشت که دولت (از جمله) با منافع مستقیم عظیم مادی طرف سوم قراردادهای موقت است. این قراردادها بطور رسمی کارگران را از دایره شمول بیمه بیکاری، بیمه های درمانی، حقوق بازنشستگی و دیگر تعهدات دولت خارج میسازد. به این ترتیب وزیر کار نه مبارزه بر علیه کار قراردادی و موقت بلکه امر تداوم آنرا در دستور دارند.

وزیر کار لایق و شایستگی های ایشان در دشمنی با کارگران را باید به دولت متبوع ایشان تبریک گفت.

مصطفی اسدپور

چهاردهم سپتامبر 2015