تاريخچه پناهجويان افغانستانى قدمتى معادل سه دهه را پشت سر ميگذارد. نسل دوم و سوم اين جمعيت در همه جاى جامعه ايران و بيش از هر جا در عمق طبقه كارگر ريشه ميدوانند. جمهورى اسلامى با گذشت هر سال و هر ماه حلقه تبعيض رسمى٬ راسيسم و نژاد پرستى را بدور اين مردم تنگتر ميكند. ادعاى طبقه كارگر ايران در عرصه عدالت٬ انسانيت٬ حقوق انسانى و مطالبات كارگرى٬ قبل از هر چيز به موضع و رفتار او با هم طبقه اى هاى افغانستانى اش گره ميخورد.

***

آنروزى كه انسانيت طبقاتى كارگرى در ايران جان بگيرد و پا روى زمين سفت بگذارد٬ آنروزى كه پرونده حقايق چند دهه سرگذشت مهاجران افغانستانى در ايران  گوش شنوا پيدا كند٬ وجدان انسانى آن جامعه تا دهها سال نخواهد توانست زير بار حقايق ادعانامه ميليونها  زحمتكش افغانستانى٬ كمر راست كند.

بنا به اخبار منتشر شده در هفته قبل٬ تعداد چهار صد هزار كودك افغانستانى در تهران  سرگردان هستند. اين آمار در بحث بر سر كودكان خانواده هاى افغانستانى مقيم ايران پيش كشيده شده است كه در نتيجه سياستهاى بازگشت اجبارى پناهندگان از حق مدرسه محروم مانده اند.  اين آمار ابدا دقيق نيست٬ چرا كه نه كسى آمار والدين آنها را ميگيرد٬ و نه كسى به تولد كودك تازه ترى از اين والدين اهميت قائل ميشود. اينها٬ جزو همان يكى دو سه ميليون٬ كمتر يا بيشتر٬ جمعيتى هستند كه بايد و بهر قيمتى از ايران اخراج شوند. رد پاى اين جمعيت را اساسا در اخبارى مشاهده ميكنيد كه "نيروهاى انتظامى در عملياتهايشان٬ افاغنه ساكن غير قانونى را شناسايى و دستگير ميكنند تا بزور اخراج شوند.. " مابقى كسانى هستند كه عجالتا از اينگونه عملياتها جان سالم بدر برده اند! هر از چندگاهى مسئولان دلسوز دولت محترم جلوى صحنه ظاهر ميشوند و به ايرانيان عزيز اطمينان خاطر ميدهند كه چگونه سياستهاى موثرى را براى اخراج افغانستانيها در دستور دارند. سرنوشت  چهار صد هزار كودك در چهارچوب اين سياستها بسيار گويا است.

 از اوايل سال ١٣٨٠ يكى پس از ديگرى سياستهاى ضد انسانى از طرف دولت جمهورى اسلامى در پيش گرفته شد كه بموجب آن استخدام كارگران افغانستانى٬ اجاره منازل به آنها٬ ازدواج و تشكيل خانواده به آنها و هرگونه امكان زندگى عادى را از آنها سلب كند. يكى از مهمترين اين قوانين ممنوعيت ثبت نام كودكان افغانستانى در مدارس بود كه رسما با هدف اعمال فشار به خانواده ها باجرا درآمد. از چهار سال پيش و با تعيين مبلغ معادل ٥٠ تا صد هزار تومان شهريه عملا حتى امكان مدرسه بر روى پناهندگان افغانستانى داراى كارت قانونى اقامت بسته شد. بنا به قيمت جارى اجناس مبلغ شهريه مدنظر كفايت چند كيلو گوشت را هم نميكند. اما همينقدر هم كافى است كه كودك زبان بسته را از پشت ميز مدرسه به "دنياى سرگردان" شهر تهران و شهرهاى مشابه پرتاب كند. مدارس در ايران هرگز اميد و آينده چندان دندان گير و حسرت انگيزى را براى آنها ببار نياورده است. اما سرنوشت بعدى هستى آنها را مستقيما با تباهى گره زده است.

سرگردانى اين كودكان بيشتر از هر چيز از آنجا ناشى ميگردد كه والدينشان از سرپناه قابل اعتنايى برخوردار نيستند. سرگردانى اين كودكان از جانب مقامات و ماموران به آنجايى باز ميگردد كه تعداد هر چه بيشترى از اين كودكان به جمع متكديان و فروشندگان سمج خرده ريز در معابر عمومى رانده شده اند. اما خارج از اينگونه عبارات و دسته بندى هاى وقيحانه٬ بخش عظيم اين كودكان حتى بمعناى دقيق كلمه "سرگردان" نيستند. همان گزارش و دهها گزارش ديگر گوياى موج هر چه گسترده تر از اين كودكان در كارگاهها و كارهاى طاقت فرساست. در كوره پزخانه ها٬ در پستوى پنهان دخمه هايى بنام كارگاههاى كفش سازى٬ لباس  دوزى٬ توليد محصولات پلاستيكى٬ و انواع بنگاههاى توليدى و رستورانها و دباغى ها و غيره تعداد هر چه بيشترى از اين كودكان را ميتوان سراغ گرفت. بكار گيرى كلمه دستمزد٬ تازه اگر دستمزدى در كار باشد٬ بمعناى متعارفى كه حداقلى از زحمت و جان كندن را بپوشاند٬ براى اين كارگران از هرگونه معنايى خالى است. بيشمارند گزارشات و روايتها و شواهدى كه كار و كارگاه و كارفرما براى اين كودكان سرمنشا تلنبارى از انواع سوء استفاده٬ كار شديد٬ مخاطرات٬ سوء تغذيه٬ فرسودگى و انواع بيمارى بوده است. مرور سرگذشت اين كودكان مثل كارد بر قلب انسان مينشيند.

براى نزديك شدن به همه واقعيت هولناك هنوز بايد بياد بياوريد كه حتى بزرگسالان و والدين اين كودكان مشمول همان قانون كار و حمايتهاى مسخره كارگرى نميشوند. قانونى در كار نيست٬ حقى در كار نيست. بايد بياد آورد كه اين كودكان و خانواده شان از هيچگونه بيمه درمانى برخوردار نيستند. قد كوتاه٬ بلوغ زودرس دختران و انواع بيماريهاى ويژه بر اثر سوء تغذيه و شرايط نامناسب زندگى در ميان كودكان افغانستانى به سرفصلهاى ويژه اى در كتب پزشكى ايران تبديل گشته است. راستى از ديد دخترك اين خانواده ها زندگى و آن جامعه چه هيولايى بايد باشد كه عارى از هرگونه ترحم٬ منطق٬ وجدان و عدالت همه هستى كوچك و بزرگ اين خانواده را نشانه گرفته اند.

بانى اصلى و مقصر جهنم زندگى افغانستانيها در ايران را بايد بپاى سرمايه داران و رژيم حاكمشان نوشت. در تمام اين سالها ميليونها پناهنده افغانستانى٬ زن و مرد و كودك٬ سرمنشا نيروى كار عظيمى بوده است كه تا قطره آخر جان و روحشان بكار گرفته شده اند. رد پاى افغانستانى بخت برگشته در ايران را بايد در سخيفترين شرايط كار و استثمار بايد جستجو كرد. دولت جمهورى اسلامى٬ حكومت سرمايه داران و حكومت ضد كارگر است. رفتار اين حكومت با افغانستانيها آينه تمام قد از موفقيت پر افتخار رژيم در اين راه است. توحش به معناى واقعى٬ هرگز كلمه گويايى از رفتار برنامه ريزى شده و مداوم اين حكومت و طبقه سرمايه دار ايرانى عليه ميليونها انسان٬ تنها و تنها بجرم نياز و دربدرى شان٬ نيست. به قوانين كار در ايران نگاه كنيد٬ به تعقيب و گريز دايمى ماموران٬ به تبليغات روزمره دستگاههاى دولتى و مديا٬ به مقررات تبعيض آميز شرعى در باب ازدواج و حقوق زن و كودك نگاهى بياندازيد... و به اين هنوز بايد ناسيوناليسم ايرانى را نيز اضافه كرد.

هنر و تردستى طبقات حاكم٬ همه جا٬ در اين بوده است كه با لباس ناسيوناليسم گناه بهره كشى و تبعيض عليه مهاجرين و غير خودى ها را بگردن "مردم" انداخته است. ناسيوناليسم چشم مردم را كور ميكند٬ خرافات را بجاى واقعيت مينشاند. اما هنوز به سختى ميتوان هضم كرد كه چگونه رژيمى مثل جمهورى اسلامى بتواند در مقابل واقعيت دردناك و جنايت محروميت صدها هزار كودك از امكان حقيرانه مدارس موجود٬ با خونسردى رد شود و در عوض تصوير كودكان متكدى مزاحم در معابر عمومى را بجاى آن بنشاند!

طبقه كارگر در ايران شرايط دشوارى را پشت سر ميگذارد. كمر اين طبقه زير سركوب و زير فقر و بيكارى شكسته شده است.  طبقه كارگر در سنگر دفاع از موجوديت٬ دفاع از هويت خود و دفاع از زندگى پايه شمشير ميزند. درست در همين سنگر است كه طبقه كارگر در ايران بايد در دفاع از هم طبقه اى هاى افغانستانى خود پاى بر زمين بكوبد. طبقه كارگر نميتواند استثمار شانه به شانه همكار افغانستانى را نديده بگيرد و در عوض حب خزعبلات دولت و كارفرماى خودى در دفاع از بازار كار را قورت بدهد.  طبقه كارگر نميتواند چشم بر قوانين كار رژيم٬ قوانين كار قراردادى٬ و بيحقوقى كارگر ببندد و در عوض كارگر افغانستانى را موجب بيكارى خود قلمداد كند. كارگر ايرانى نميتواند چشم بر سود جويى و ثروت و دزدى نجومى دولت و كارفرما ببندد و در عوض دستمزد و حاصل رنج كارگر افغانستانى را  مبناى كمبود خزانه دولتى در پرداخت دستمزد مكفى براى خود بداند.  كارگر ايرانى تنها گواه وجدان بيدار جامعه ميتواند باشد كه كارگر افغانستانى٬ در موقعيتى دشوارتر از خود او٬ در ايجاد ثروت و رفاه در آن جامعه مايه گذاشته است و چگونه سهم دريافتى او چقدر كمتر بوده است.

تاريخچه پناهجويان افغانستانى قدمتى معادل سه دهه را پشت سر ميگذارد. نسل دوم و سوم اين جمعيت در همه جاى جامعه ايران و بيش از هر جا در عمق طبقه كارگر ريشه ميدوانند. جمهورى اسلامى با گذشت هر سال و هر ماه حلقه تبعيض رسمى٬ راسيسم و نژاد پرستى را بدور اين مردم تنگتر ميكند. ادعاى طبقه كارگر ايران در عرصه عدالت٬ انسانيت٬ حقوق انسانى و مطالبات كارگرى٬ قبل از هر چيز به موضع و رفتار او با هم طبقه اى هاى افغانستانى اش گره ميخورد. وضعيت دردناك چهارصد هزار كودك و دفاع از حق بى چون و چرا و فورى اين كودكان در برخوردارى از همه امكانات بهداشتى و درمانى و آموزشى نميتواند از ليست خواستهاى فورى هر تجمع و تشكل كارگرى بيافتد.

مصطفى اسدپور