کشمکشهای دستمزد در سال 1394:  صحنه چینی مذاکرات و نظر خواهی برپا شده توسط گله ژورنالیسم و رسانه ها در ایران زیادی خنک و بیمایه است. وزیر کار جلو افتاده است و یکبار دیگر اعلام میدارد که طبقه کارگر پنجاه میلیونی آن جامعه چه بخورد، چگونه لباس بپوشد، مسکن و تفریحاتش، عرض و طول تحصیلات کودکانش و جزییات زندگی او از چه خصوصیاتی برخوردار باشد. دولت دارد هزینه کارگر را برای سرمایه دار و برای دولت رقم میزند.

***

تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط باشد بنیاد جامعه سرمایه داری بر کلاشی و فریب و سردواندن استوار است. دولتهای آبرومندتر با پارلمان و قانون و دمکراسی در جلو ویترین هایشان بجای خود؛ دولتهای بی سر و ته در این دنیا کم نیستند. در میان همه اینها بدون تردید شغل وزیر کار در ایران  حسادت برانگیز است. حتی در خود  جمهوری اسلامی  هم تصدی مقامات بلاخره در ظاهر هم که شده با درجه ای مسئولیت عجین است. در مورد وزارت کار حتی همان تظاهر و صحنه سازی رسوا هم  ضروری بنظر نمیرسد. در لباس وزیر کار هر جفنگی را در زمینه های اقتصادی، اشتغال و تورم و پدیده های مربوط و نامربوط اظهار داشت. در لباس وزیر کار میتوان از افزایش یک، دو، سه میلیونی سالانه خانواده های کارگری به زیر خط فقر پرده برداشت؛ در لباس وزیر کار میتوان از علم به دامنه فاجعه ناامنی شرایط کار پز هم داد؛ در هیبت وزیر کار میتوان دست پیش گرفت و در جلو دوربین تلوزیون تاکید کرد که دستمزد سال آینده هنوز پایینتر از قبل خواهد بود. هیج جا و به هیچ وسیله نمیتوان مردم را از هستی ساقط کرد و به همین سر راستی شانه خالی کرد. ایشان تجسم ماهیت و بیلان جمهوری اسلامی سرمایه در ایران است. امروز و با آغاز کشمکشهای مربوط به تعیین دستمزد سالانه کارگران  کسی جلودار آقای وزیر کار  نیست.

در اواخر ماه آذر و با مانور وزیر کار شیپور مجادلات مربوط به  تعیین دستمزد کارگران در سال آتی به صدا درآمد. دستمزد کارگران چقدر است؟ چقدر باید باشد؟ این دستمزد در سال آتی چه میزان خواهد بود؟ جامعه ایران از نظرات و صاحبنظران اقتصادی اشباع است. در آن جامعه  از جمله در زمینه آمار اشتغال و تورم و شاخصهای اقتصادی   تا دلتان بخواهد حرف مفت موج میزند. کیست در آن مملکت روی کارشناسی بانک مرکزی، روی وعده های مقامات برای دو ماه آینده دل خوش کند؟   اما در زمینه دستمزد حداقل جا دارد دندان روی جگر گذاشت و از حرف حساب مسئولین سر درآورد.

مطابق محاسبات علی ربیعی وزیر کار دستمزد کارگران به میزان 14 درصد و چیزی حدود 140 هزار تومان افزایش خواهد یافت. ایشان یک فرد روزنامه خوان است.  فرزند یک خانواده زحمتکش و دنیا دیده و اهل کوچه و بازار است. از مسئولان سابق دوایر امنیتی و مشرف بر عمق نارضایتی در مراکز کارگری است. بنا به همه انتظاراتی که از یک وزیر کار لایق آن حکومت میشود داشت با بر شماردن نتایج عملی رقم اعلام شده مخاطب خود را از هر گونه فکر کردن و محاسبه بی نیاز میسازد. دستمزدهای سال 1393 در همان روز اعلام آن، بدون محاسبه تورم و گرانی بی امان بعدی، در بهترین حالت کفایت ده روز از نیازهای پایه ای یک خانواده کارگری را میتوانست تامین کند. دستمزد  در نظر گرفته شده برای سال بعد جوابگوی این سطح نیز نخواهد بود. وزیر کار جمهوری اسلامی دست پیش میگیرد و با تاکید بر محاسبه خط فقر بر مبنای سه میلیون تومان در ماه و با تاکید بر افسار گسیخته بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در مقابل کنترل تورم و گرانی، با تاکید بر کور بودن هر گونه چشم انداز برای اشتغال؛ چهارچوب و دورنمای دیگری را برای طبقه کارگر رسمیت میبخشد. بحث با این دولت بر سر نرخ دستمزد و نیازهای زندگی کارگری بیهوده است. در این چهارچوب امرار معاش طبقه کارگر به سازمان بهزیستی و به کمیته امداد منتقل میگردد. بنا به این چهارچوب یک کارگر در زمینه کار تابع قانون کار و در تامین زندگی در کنار بینوایان، مسکینان، بی سرپرستان و صدقه بگیران دسته بندی میگردد.

به این ترتیب برای دولت در قدم اول مساله سطح زندگی و انتظارات طبقه کارگر به مساله تامین معیشت پایه نزول پیدا کرده است. و امروز در قدم دوم تامین معیشت از دستمزد و روابط کار گسسته و به ناکجا آّباد صندوقهای خیریه حواله میشود. زیر عنوان " تعیین دستمزد کارگران" بخش اساسی پلاتفرم دولت بحث اصلی گرد انتقال حداقل پنج میلیون جمعیت کارگری جامعه به گیرندگان سبد حمایت غذایی اهدایی دولت است. بنا به محاسبات خود دولت شهروندان با درآمد ماهیانه میان ششصد هزار تومان تا یک میلیون تومان از سیر کردن شکم عاجزند. در محاسبات خوش بینانه دولتی با سطح دستمزد جاری هفتاد درصد کارگران علی القاعده در این لیست قرار میگیرند. از وعده های پر سر و صدای دولت روحانی برای توزیع این سبدها  از یک مورد در سال گذشته فراتر نرفت. شش ماه از سال جدید نیز جز وعده و محاسبه و نشخوار ارقام و اعداد چیز دیگری بهمراه نداشته است. در این چهارچوب بخودی خود ایرادی به دولت وارد نیست، اینجا "حق" محلی از اعراب ندارد. بحث بر سر نیت خیر است، صدقه است.

صحنه چینی مذاکرات و نظر خواهی برپا شده توسط گله ژورنالیسم و رسانه ها در ایران زیادی خنک و بیمایه است. وزیر کار جلو افتاده است و یکبار دیگر اعلام میدارد که طبقه کارگر پنجاه میلیونی آن جامعه چه بخورد، چگونه لباس بپوشد، مسکن و تفریحاتش، عرض و طول تحصیلات کودکانش و جزییات زندگی او از چه خصوصیاتی برخوردار باشد. دولت دارد هزینه کارگر را برای سرمایه دار و برای دولت رقم میزند. دولت دارد متعهد میشود که هر گونه انتظار و توقع بالاتر از این سطح را افسار خواهد زد. سطح دستمزدها محدود به میزان پول پرداختی ماهانه کارفرما به کارگر نیست. با اعلام دستمزدها و چهارچوب تعیین آن دارند ارزش انسانی یک کارگر در جامعه را فریاد میزنند. دستمزد مد نظر دولت فخیمه حاکم در ایران رسما جار میزند شکم کارگر لزومی ندارد سیر باشد، تا جوان است مثل سگ باید از او کار کشید، ارزش معاهده و قرارداد را ندارد، بیمار و پیر و از کار افتاده اش را میتوان مثل تفاله پرت کرد. رسما و قانونا میشود او را لابلای دستگاهها فرسوده و معلولش کرد، توهین و تحقیر و قتل او بشرط انکه در محیط کار باشد آزاد است، رویا و آرزو و خیالات و هوسهایش درست مثل آگاهی و عدالت خواهی او ممنوع است. کودکان متولد در این جمعیت را باید با محرومیت نقره داغ کرد... 

فصل دستمزدها بطرز خیره کننده ای مصداق  دستمزد و سود حاصله از کار کارگر بعنوان رکن اساسی جامعه سرمایه داری را بنمایش میگذارد.  خاصیت فصل تعیین دستمزدها  برای دولت و سرمایه داران قبل از هر چیز فرصتی برای محکم کردن تصویر طبقاتی از جامعه است.  وزیر کار دارد برای فروش سخیف ترین و منحط ترین  تصویر طبقاتی از کارگران سنگ تمام میگذارد.

اما معرکه تعیین دستمزدهای جمهوری اسلامی یک اشکال "کوچک" دارد. چرا جناب وزیر کار از اظهار فضل  در اجتماع کارگران اجتناب دارند؟ طرفداری ایشان  از آزادی تشکلهای مستقل کارگری پیشکش، چرا از برگزاری تجمعات شوراهای اسلامی دست ساز دولت جلوگیری میکنند؟ میشود از ایشان چه بعنوان وزیر کار و چه بعنوان مامور امنیتی سابق از دامنه اعتراضات کارگری و از جرایم کارگران زندانی پرسید؟

فصل تعیین دستمزدها یکی و تنها یکی از بسترهای تعیین سطح دستمزدها است. هزاران اعتصاب و اعتراض کارگری را کسی جلودار نبوده است. سطح واقعی دستمزدها و بعنوان محوری ترین و مبرمترین خواست کارگری در ایران قبل از هر چیز در گرو  توازن قوا و آنهم در تقابل مستقیم با کارفرما قرار دارد.  در فصل تعیین دستمزدهای سال 1394 جای خالی یک پرچم طبقاتی روشن و آگاه، یک افق خالی است. تصویر وزیر کار از  موقعیت طبقه کارگر واقعی است. این تصویر جامعه دلخواه اینهاست. طبقه کارگر به موتور محرکه ای نیاز دارد که بیقراری تک تک کارگران برای زیر و رو کردن این شرایط را از هزار روزنه و بطور روزمره به نمایش بگذارد.

فصل تعیین دستمزدها فرصتی است که کیفرخواست طبقه کارگر بر علیه جانیان مسبب تباهی های یکسال دیگر از دستمزدهای نازل را صیقل داد. کیفر خواستی که چه باید کرد را در دستور جمعهای کارگری قرار دهد.

مصطفی اسدپور

22 دسامبر 2014