تعیین دستمزد کارگران در ایران با معیار معاش یک خانواده چهار نفره صورت میگیرد، یا باید صورت بگیرد. این معیار مصوب قانون اساسی است، مبنای مصوبات شورای عالی دستمزد دولت است، از قدیمی ترین مفاد مطالبات کارگری در ایران است، نقطه مشترک همه احزاب و سازمانهای کارگری است؛ اما عهد این "دایناسور" مطالبات کارگری به پایان رسیده است. 

مقدمه و معرفی بحث

تاریخچه ای بیگانه از مارکس، جعل و خیرخواهی ضد کارگری

بررسی "دستمزدها و معیشت خانواده کارگری" در ایران

کارگران بدنبال نخود سیاه "معیشت"!

مینیمالیسم نهفته در معیشت

تفرقه در میان کارگران

خانواده کارگری قربانیان اصلی دستمزدها

مرجع تعیین و پرداخت حق عائله مندی

دامنه حق عائله مندی و شروط آن

عائله مندی و دولت دزد و گانگستر

عائله مندی و فرودستی زنان خانواده های کارگری

میزان حق عائله مندی

مشخصات اجتماعی و الگوهای جدید زندگی کارگران

معیار تعیین دستمزد کارگران چه باید باشد؟

 

 

مقدمه و معرفی بحث

تعیین دستمزد کارگران در ایران با معیار معاش یک خانواده چهار نفره صورت میگیرد، یا باید صورت بگیرد. این معیار مصوب قانون اساسی است، مبنای مصوبات شورای عالی دستمزد دولت است، از قدیمی ترین مفاد مطالبات کارگری در ایران است، نقطه مشترک همه احزاب و سازمانهای کارگری است؛ اما عهد این "دایناسور" مطالبات کارگری به پایان رسیده است. بحث بر سر اختلاف نظرهای اساسی میان دولت و کارفرما از یک طرف و جبهه کارگران از طرف دیگر بر سر سطح یک دستمزد مطلوب نیست.  بحث بر سر اینست که حتی در همان چهار چوبه محدود مبارزه بر سر دستمزد این مطالبه اساسا به  بازی در زمین بورژوازی تبدیل شده است. با بیکاری میلیونی و با دامنه بسیار ناچیز بیمه بیکاری بار عظیم تامین زندگی طبقه کارگر بر دستمزد بخش شاغل این طبقه سنگینی میکند. معیار معیشت خانواده کارگری به یک شعبده بازی تمام و کمال نفرت انگیز برای پایین نگاه داشتن دستمزدها تبدیل  شده است.

همچنین الگوی عمومی زندگی طبقه کارگر از معیار خانواده چهار نفره فاصله زیادی پیدا کرده است و علاوه بر صرف دستمزد، این نقطه عزیمت در موارد متعدد و اساسی تیشه به ریشه منافع طبقاتی کارگران میزند.  از بخت بد، جنبش کارگری در ایران هرگز فرصت پیدا نکرد به گرد پای تحولات اقتصادی و اجتماعی ناظر به کار و زندگی طبقه کارگر برسد و امروز به یکباره با مطالبه قدیمی خود رو در رو قرار میگیرد. هر چه هست این خانه تکانی امر ناشناخته و غیر منتظره ای در گذر تحولات مبارزاتی طبقه کارگر نیست و الگوهای شناخته شده از بخشهای پیشرو جنبش جهانی طبقه کارگر چراغ راهنمای کارگران در ایران است.

چرا معیار جاری دستمزد کارگران ارتجاعی است و جانشین آن چه باید باشد، سوالاتی است که  این نوشته مقابل خود قرار داده است.   

تاریخچه ای بیگانه از مارکس، جعل و خیرخواهی ضد کارگری

 مطالبه "تعیین حداقل دستمزد" و آنهم با معیار "نیازهای یک خانواده چهار نفره" و رواج گسترده و بلامنازع آن در ادبیات کارگری بر خلاف آنچه که میتواتد به ذهن تداعی کند جزیی از ادبیات کلاسیک مارکسیستی نیست. اثری از این مطالبه را در برنامه های لنین و حزب بلشویک نمیتوان سراغ گرفت. برای مارکس حداقل دستمزد، بهای طبیعی نیروی کار چیزی جز همانقدری که کارگر را در وضعی قرار می دهد بتواند زندگی خود را ادامه داده و قادر به بقای نسل خویش باشد، نبود. (فقر فلسفه، صفحه 52). برای مارکس بطریق اولی پرچمی برای تحمیل دستمزد معادل حداقل معیشت نمیتوانست از یک مفهوم پیشرو مبارزاتی تا چه برسد یک مفهوم انقلابی برخوردار باشد.

اولین موارد قوانین مربوط به تعیین حداقل دستمزد  در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم در کشورهای زلاند نو، استرالیا و انگلستان بترتیب در سالهای 1894، 1904 و 1909 به تصویب رسید. هدف از این قوانین حفاظت از کارگران در مقابل پیامدهای منفی بازار اعلام شد. بنا به آمار سازمان جهانی کار هم اکنون بیش از نود درصد کشورهای جهان با مقاوله نامه های این سازمان در جهت برقراری قوانینی برای تضمین حداقل دستمزد همراهی نشان  داده اند. اولین مقاوله نامه مربوط به سال 1928 است و  تکمیل ترین آن در سال 1970 و در مقاوله شماره 135 مذاکرات سه جانبه شش مولفه تاکید شده است: نیازهای خانواده چهار نفره کارگری، سطح عمومی دستمزدها هزینه زندگی، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی و کاهش فقر نسبی و بلاخره شرایط اقتصادی کشور و ضروریات توسعه اقتصادی. ("حداقل دستمزد در ایران"، فرشید یزدانی، مجله گفتگو شماره 156)

سابقه تعیین حداقل دستمزد در ایران به شصت سال قبل و تحولات پس از جنگ جهانی دوم بازمیگردد. مصوبه سال 1325 و مشخصا مصوبه "میزان حداقل دستمزد به گونه ای تامین شود که هزینه زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند او را فراهم کند"  سه سال بعدتر آنرا تثبیت کرد.  مفصلا به چگونگی اجرای این مقاوله نامه در ایران باز خواهیم گشت. اما اینجا لازم است جنبه ناشناخته تری از این تاریخ را روشن کنیم.

در تاریخ مربوط به تعیین حداقل دستمزد باید به یک تاریخچه تاریک و رسما ضد کارگری آن نیز اشاره کرد. تعیین حداقل دستمزد مبنای یک تحرک سیاست ضد کارگری در فاصله 1890 تا 1920 در امریکا بود که مبنای آن رسما نژاد پرستانه و برای دور نگه داشتن سیاه پوستان و زنان و کودکان طبقه کارگر از محیط های کاری را تشکیل میداد. مجموعه اسناد منتشره  در سال 2003 نشان میدهد که چگونه با هدف "حفظ نژاد برتر"  سیاه پوستان و نژاد غیر سفید نه فقط استریلیزه شوند بلکه میبایست از بازار کار دور نگه داشته شوند. این سیاست حتی شامل توده بینوایان را نیز شامل میشد که با رشد صنعتی پایان قرن نوزدهم از نظر جمعیتی بسرعت در حال رشد بوده و با توجه به تکنیک و رشد ماشینها، حتی کودکان و زنان این طبقه در کارخانه ها مشغول بکار بودند. اولین قانون حداقل دستمزدها در ایالت ماساچوست امریکا در سال 1912 هدف "اشاعه بیکاری" در میان کارگران سیاه پوست و زنان و کودکان را تعقیب کرده است. خیلی ساده میبایست استخدام این کارگران به صرفه نباشد:

 "خیلی بهتر است که یک دستمزد حداقل به شکل قانون به اجرا در بیاید، حتی اگر موجب آن گردد که این بیچارگان امکان یافتن شغل را از دست بدهند... بهتر است که دولت بطور تمام و کمال به سرپرستی آنها مشغول شود تا بتوان مانع تکثیر آنها شد... نباید حیات غیر مفیدشان را سوبسید کرد و به آنها امکان داد نوع خود را افزایش دهند. ( Journal of Economic Perspectives av Thomas C. Leonard, 2005)

در مورد نتایج عملی قریب هفتاد سال سابقه مقاوله نامه حداقل دستمزد سازمان جهانی کار بسیار نوشته شده است و کار مفصل تری نیاز دارد.

 

بررسی "دستمزدها و معیشت خانواده کارگری" در ایران

هر گونه بحثی در مورد سطح دستمزد کارگران ایران در مقایسه با کف نیازهای پایه ای یک کارگر تا چه رسد به نیازهای یک خانواده کارگری در اساس مهر باطل را بر خود دارد. دستمزد کارگران مهمترین بند قانون کار، مهمترین وظیفه و مشغله مراجع قانونی، مهمترین تیتر اخبار و تحولات اجتماعی و بزرگترین صحنه اعتراض در کل جامعه است. در چهار دهه اخیر پروسه "تعیین دستمزد حداقل بر اساس معاش خانواده کارگری" دقیقا صحنه تنزل رسمی و دائمی سطح زندگی کارگران و تحقیر و انکار نیازهای زندگی آنها بوده است. طنز تلخ اینجاست که خود دولت در ردیف اول روی صندلی مدعی و دلسوز کارگران و در لباس منتقد از سیاستهای خود جا خوش کرده است. سیاست دستمزد کارگران در ایران نه یک آش در هم جوش بلکه یک سیاست بدقت مهندسی شده است که جز بن بست و سیکل معیوب از اعتراض و تسلیم و سقوط چیز  دیگری به همراه ندارد. این سیستم راه اعتراض را میبندد و حتی قوی ترین اعتراضات را با شکست مواجه میسازد. سیستم تعیین دستمزدها قرار نیست، هیچگاه قرار نبوده معیشت خانواده کارگری را رقم بزند؛ بر عکس، این یک سیاست و روش جنایتکارانه است که در پس یک پرده دودی، اتفاقا کارگران را از یک حق بدیهی خود محروم سازد. چرا و چگونه؟ 

  • کارگران بدنبال نخود سیاه "معیشت"!

طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار در عرصه تولید به مثابه فروشنده و خریدار نیروی کار رو در روی هم قرار میگیرند و بس. کارفرما و نماینده سرمایه در هیبت کارگر آن نیروی فکری و فیزیکی را جستجو میکند که میتواند به کار گرفته و از آن ارزش اضافه بیافریند. مساله معیشت بطریق اولی هیچ ربطی به معامله میان کارگر و کارفرما ندارد. اینکه کارفرمای مرد رند بر اساس علم به ناچاری کارگر به فروش نیروی کار برای تامین نیازهای زندگی منت گذاشته، مزخرف بهم میبافد و از هیچگونه عامل فشار روحی و اخلاقی کوتاهی نمیورزد، یک سر سوزن در واقعیت سود طلبی او تغییر نمیدهد. آیا صدها هزار کارگر اخراجی و میلیونها حکم اخراج کارگران به صرف "سود نمیدهد آقا جان!"، آیا سالها دستمزد عقب افتاده مشت کارفرما را باز نمیکند؟

معلوم نیست چرا، آنهم از زبان سازمان جهانی کار، لغت "معیشت" در ادبیات کارگری و مشخصا در ادبیات طبقاتی کارگری جای ایران جا باز کرده است. فرهنگ روستایی و عقب افتاده، فرهنگ لوطی منشانه و لمپنی، فرهنگ اسلامی قضا و قدری و عجز  و لابه نوبت به کارگر که میرسد مثل بختک به جان او می افتد که روزی دست خدا است و کارفرما "نماینده و صندوق دار خداست"! این موضع نفس حق به جانبی و طلبکاری را در کارگر خفه میکند. بجای چاره جویی در مقابل اهرم های فشار اقتصادی به تسلیم بیشتر وامیدارد. هیچ کارفرمایی برای مخارج و نیازهای خانواده کارگری ککش نگزیده است اما بیشمار کارگر در التماس بیشتر و بیهوده وقت خود را تلف کرده، صفوف خود را زبون ساخته و سر به سنگ کوبیده اند.  

  • مینیمالیسم نهفته در معیشت

بهره گیری از کلمه "معاش" در چهارچوب دستمزد کارگران قطعا بدون دلیل نیست. آیا کسی تا بحال شنیده است که دولت مسئولیت تامین معاش وزیران و وکلای مجلس را به عهده دارد؟ هر ساله با شروع فصل تعیین دستمزدها شیپور کمپین تبلیغی بزرگتری به صدا در میاید که به همه شهروندان جامعه نازل بودن سطح زندگی طبقه کارگر اطمینان داده شود. عالی جناب رئیس جمهوری با کمال میل از تداوم قحطی حبوبات سفید رنگ سخن رانده و باد به غبغب میاندازد احتمالا یک کیلو لوبیا به مصارف سفره کارگری اضافه خواهد شد. 

چرا دستمزد نباید بتواند متناسب تامین کرایه آپارتمانهای دو اتاقه در محلات تازه ساز شمال شهر تهران برای یک کارگر مجرد باشد؟ چه کسی تعیین کرده است که زندگی کارگر  با ازدواج او شروع میشود؟

 

  • تفرقه در میان کارگران

در هیچ کجای قانون و یا مسیر تعیین دستمزدها در ایران پیش بینی نشده است که همه کارگران مجرد و متاهل از معادل دستمزدی برای معیشت خانواده چهار نفره برخوردار گردند.  این سطح از خرسندی و توهمات بورژوایی پیشکش، اما در دنیای واقعی شاخص خانواده چهارنفره بعنوان معیار تعیین دستمزد بسیار  بیشتر از آنکه منشا توجه و توهم به سطح بالاتر دستمزد قرار گیرد، مبنای یک شکاف و تفرقه عمیق و دائمی و بسیار پوچ میان کارگران عمل کرده است. از یک طرف حق عائله مندی مبلغ بسیار ناچیزی را نصیب کارگران متاهل میکند و از طرف دیگر همه هیاهو حول تفکیک مبنای دستمزد دقیقا چشم کارگران را نسبت به واقعیت مشترک دریافتی ناچیز برای همه کارگران کور میکند. این تفکیک موانع عملی جدی در مقابل همبستگی و مبارزه طبقاتی کارگری میتراشد، فقط به عنوان یک مثال، چگونه کارگران مجرد میتوانند در مبارزه برای آنچه حق اولاد خوانده میشود شریک شده و حق همبستگی طبقاتی ادا کنند ؟

  • خانواده کارگری قربانیان اصلی دستمزدها

هر ساله بعد از تعیین سطح حداقل دستمزدها نوبت به تعیین دریافتی های دیگر کارگران میرسد. منظور از این بخش دقیقا همان معیشت خانواده کارگری است. یک کارگر متاهل بخش هایی از دستمزد خود را به صورت حق عائله مندی دریافت میدارد.

مرجع تعیین و پرداخت حق عائله مندی:

مطابق قانون طرف حساب کارگران برای حق عائله مندی آنها در حیطه "تامین اجتماعی" قرار گرفته است. به این ترتیب همه داستان تعیین دستمزد بر اساس معیشت یک خانواده کارگری دود شده و به هوا میرود. تا این جا کارگر، بعنوان یک فرد کارکن در چهارچوبه  قانون کار در مقابل کارفرما ظاهر میشود، اما نوبت به دستمزد میرسد در یک چرخش قلم سر و کله "تامین اجتماعی" پیدا میشود. "تامین اجتماعی" به معنای آن در افتادن کارگر با یک اداره دیگر، قوانین دیگر، بودجه دیگر، انواع شروط و هزینه های دیگر! در سطور بعدی نشان خواهیم داد چگونه تمام بند قانون مربوط به هزینه خانواده کارگری در دنیای واقعی جز یک بازی با اراجیف محض نبوده و نیست. 

دامنه حق عائله مندی و شروط آن:

مطابق ماده 85 قانون  تامین اجتماعی "کمک هزینه عائله مندی منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت میشود." (برای اولین بار در سال جاری محدودیت تعداد فرزندان از این قانون حذف شده است.) همین قانون دریافت کمک هزینه را به 720 روز سابقه بیمه مشروط ساخته است.

باید پرسید عبارت "کمک هزینه" دیگر چه صیغه ای است؟ مگر قرار نبود این قلم جزو دستمزد پایه باشد؟ آیا حق نیست اسم و چهره مراجع و مجریان و عاملین اجرای بند 85 را نباید  به جرم نسل کشی کارگر در تاریخ جامعه بشری قاب گرفت؟ توجه شما خوانندگان را جلب میکنم که حق عائله مندی اساسا محدود به مراکز تولیدی شامل قانون کار است و به این ترتیب خانواده میلیونها کارگر مرکز تولید زیر ده نفره، میلیونها کارگر قراردادهای سفید به امان خدا رها شده اند.

عائله مندی و دولت دزد و گانگستر

ماده 85 قانون تامین اجتماعی زنان خانواده کارگری را از هر گونه حق و یا "کمک هزینه" محروم میسازد. قرار بود دستمزدها معادل نیازهای یک خانواده چهار نفره باشد، با این ماده، در یک چشم بهم زدن یک عضو خانواده لابلای محاسبات ناپدید میشود! این یک دزدی آشکار، یک بیشرافتی نفرت انگیز از جانب یک دولت تا مغز استخوان فاسد است.

عائله مندی و فرودستی زنان خانواده های کارگری:

ماده 85 قانون تامین اجتماعی  عامل مستقیم باز تولید فرودستی زنان بطور کلی و زنان طبقه کارگر بطور مشخص است. این انتقادی است که چه بسا از جانب فعالین افزایش دستمزد و بخصوص حقوق زنان طبقه کارگر و در مجادلات جاری از جانب اصلاح طلبان و فمینیستهای اسلامی شنیده میشود. در این مورد باید به چند جنبه توجه داشت:

اول: این قانون، بدون تردید، برای بخش عظیم خانواده های کارگری که شامل مرد شاغل و زنان خانه دار است، نه تنها تبعیض آمیز و  ضد زن بلکه یک توحش رسمی است. قانونا و رسما زنان خانواده کارگری را از نان و نیازهای انسانی و فردی معاف اعلام میدارند و زنان خانواده کارگری به "نان خور اضافی" سفره مرد نان آور خانواده تنزل داده میشوند. این یک لگد رسمی بورژوایی – اسلامی علیه موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان زحمتکش در جامعه است.  

دوم: پاسخ در مقابل تبعیض رسمی فوق نمیتواند مبارزه برای برسمیت شناختن زنان خانواده های کارگری در لیست عائله مرد خانواده و شمول دریافتی برای این زنان باشد. در تحولات اخیر بازار کار در ایران بسیارند خانواده هایی که زنان شاغل نقش نان آور خانواده را بعهده گرفته اند. بعلاوه بر اثر رواج گسترده سوانح کار و در عین حال عدم پوشش بیمه ها در تعداد قابل ملاحظه ای از خانواده های کارگری این زنان هستند که بار تامین خانواده را بر دوش میکشند. در این شرایط باید مطالبه ای فارغ از تقسیم بندی جنسی و خانوادگی را در دستور گذاشت.

میزان حق عائله مندی:

قانون بیمه اجتماعی میزان حق عائله مندی را معادل سه برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده مقرر ساخته است. توجه شما را به اصل مساله و آن دستمزد روزانه کارگر ساده جلب میکنم که به یکباره در وسط محاسبات سر و کله آن پیدا میشود. برای صرفه جویی در وقت در یک جدول میزان حداقل دستمزد کارگر ساده را میتوانید مشاهده کنید.

جدول ۶ ساله تغییرات حق اولاد مشمولان قانون کار

(ارقام به تومان)

حق اولاد ۲ فرزند

حق اولاد ۱ فرزند

حداقل دستمزد روزانه

سال

۶۶۰۶۰

۳۳۰۳۰

۱۱۰۱۰

۹۰

۷۷۹۴۰

۳۸۹۷۰

۱۲۹۹۰

۹۱

۹۷۴۲۲

۴۸۷۱۲

۱۶۲۳۷

۹۲

۱۲۱۷۷۶

۶۰۸۸۸

۲۰۲۹۷

۹۳

۱۴۲۴۸۵

۷۱۲۴۲

۲۳۴۷۴

۹۴

۱۶۲۴۳۲

۸۱۲۱۶

۲۷۰۷۲

۹۵

Facebook Twitter Google+ اشتراک

 

 

(جدول شش ساله حق اولاد، سایت مهر نیوز، 19 اسفند 1394)

به این ترتیب در بهترین حالت حق هر اولاد از ده درصد کل دستمزد پایه مصوب شورای عالی دستمزد فراتر نرفته است. در یک کلام همه افسانه تعیین حداقل  دستمزد کارگران بر اساس تامین معیشت یک خانواده چهار نفره کارگری به میزان 20 در صد از دستمزد کارگر مرد سرپرست خانواده ( دستمزدی  که  خود حتی برای تامین نیازهای یک نفر،  به اقرار وزیر کار سه برابر زیر خط فقر قرار دارد)  به گل نشسته است. نباید مژدگانی امید به اصلاح طلبی را از قلم انداخت: از سال 1395 حق اولاد محدودیت دو فرزند را نخواهد داشت و خانواده های بدون فرزند میتوانند از حق عائله مندی معادل یک سوم حق یک فرزند برخوردار باشند. البته در تمام موارد باید والدین مربوطه از سعادت اشتغال در مراکز تولیدی شامل قانون کار و یک کارفرمای خوش حساب وطن دوست برخوردار باشند که حق بیمه دو ساله را واریز کرده باشد!

مشخصات اجتماعی و الگوهای جدید زندگی

طبقه کارگر در ایران بخصوص در دو دهه اخیر دستخوش تحولات گسترده در زمینه اشتغال و تشکیل خانواده شده است. الگوهای جدید که عمیق و ماندگار بنظر میرسند به هیچ وجه با روش تعیین دستمزد بر اساس معیشت خانواده چهار نفره تطبیق نشان نمیدهد. اینجا به ذکر تیتر این عوامل بسنده میشود.

الف: اشتغال زنان بخصوص از میان تحصیل کرده جوان

ب: افزایش چشمگیر سن ازدواج

پ: آمار بالای طلاق و اشتغال زنان مادران مجرد

ت: گرایش عمومی به تعداد کمتر فرزندان و آنهم چندین سال پس از ازدواج

 

معیار تعیین دستمزد کارگران چه باید باشد؟

اول: به زبان ساده و در نقل قولی از منصور حکمت هیچ دلیلی وجود ندارد که دستمزد کارگر از حقوق ماهانه وزیر کار کمتر باشد. این بدین معنا است که کارگر باید بتواند از همه نعماتی که ساخته خود او است بدون نیاز به صف آرایی و مبارزه برخوردار گردد. دستمزد کارگر باید و میتواند عملا چرخ استثمار توسط دولت و کارفرما را مختل سازد. بدون چنین افقی مبارزه طبقه کارگر مجبور خواهد بود تا ابد در لبه خط فقر از خود دفاع کند. مادیت بخشیدن به این افق مستلزم پلاتفرم و مطالباتی است که برای جنبش جهانی طبقه کارگر آشنا است.

دوم: گرسنگی و معیشت و ناامنی پاشنه آشیل کارگران در هر مبارزه ای و مشخصا مبارزه بر سر دستمزد است. به همین دلیل تامین اجتماعی همواره، از جمله در مبارزات مارکس و لنین، در مفاد قانون کار در دستور مستقیم سازمانهای کارگری قرار گرفته است. در برنامه و پلاتفرم های کارگری تامین  بهداشت، خوراک، مسکن، آموزش و پرورش، تفریحات و برخورداری از فرهنگ و هنر،  و نگهداری از سالمندان  یک خواست فوری و در بخش حداقل و برای کل جامعه  و از جمله بورژواها، بطور مجانی از وظایف  بی چون و چرای دولت است. افزایش چشمگیر یارانه ها و پرداخت آن به همه شهروندان، تامین نیاز همه کودکان جامعه مستقل از وضعیت خانوادگی باید در دستور هر تلاش کارگری برای افزایش دستمزدها قرار بگیرد.

سوم: بیمه بیکاری باید بخش جدا ناپذبر مبارزه بر سر دستمزدها باشد. اساسا از این طریق است که اتحاد کارگران شاغل و بیکار در زمینه بیکاری میتواند شکل بگیرد.

چهارم: شرط هر گونه پیشروی در مبارزه بر سر دستمزد  در گرو یکپارچگی آن است. در سراسر ایران، یک دستمزد باید شعار طبقه کارگر باشد. هیچ شکافی را بر اساس جنسیت و ملیت و تاهل و غیره نباید پذیرفت.

کسی که فکر میکند این مطالبات نشدنی است، قدرت عظیم طبقه کارگر را ندیده و نفهمیده است. کسی که با آیه یاس و سنگ اندازی مانع چاره جویی کارگران در مسیر این خواستها ظاهر میشود، دوست کارگران نیست. کسی که کارگران را به "واقع بینی" و امید به بالایی ها دعوت میکند، کمتر از دشمن تمام عیار کارگران نمیتواند باشد. 

 

مصطفی اسدپور

از مندرجات شماره    28 نشریه "علیه بیکاری"