- زنان کارگر در مقابل ابلیسان تولید پوشاک
- چه کسی ببر پوشاک جهان را زین خواهد کرد؟
- بستر مشترک با اعتراضات طبقه کارگر در ایران
 
در طول ماه جاری دست کم چهار شهر بزرگ کارگری بنگلادش در آتش اعتراضات کارگری میسوزد. با اعلام سیستم جدید تعیین حداقل دستمزدها توسط دولت موج بزرگی از اعتصابات و اعتراضات خیابانی شهرهای داکا، قاضیپور، ساوار و آشولیا را فراگرفت. فابریکها و خیابانها به میدان نبرد بزرگ و خونین میان کارگران جان به لب رسیده (اساسا کارگران زن) و انواع نیروهای سرکوب تبدیل گردید. تنها در دو هفته اول ژانویه تعداد 35 کارخانه بسته شدند و در حملات وحشیانه پلیس یک کارگر به ضرب گلوله جان باخت و دست کم پنجاه نفر زخمی شدند.
پس از پنج سال و وعده های بیشمار در اصلاح دستمزدها، بلاخره حاصل مذاکره سه جانبه دولت، اتحادیه کارفرماها و اتحادیه رسمی کارگری بنگلادش (مشابه خانه کارگر جمهوری اسلامی) با مصوبه ای دال بر 120 دلار دستمزد ماهانه به کار خود پایان داد. یک هفته بعد زمین لرزه غول صنعت پوشاک جهان، در برگیرنده 3 و نیم میلیون کارگر را درد بر گرفت. موج آنچه "اعتصابات وحشی" نام گرفته است، نمایانگر اعتراض غیر قابل مهار جهنمی بنام دومین مرکز صنعت پوشاک در جهان، تلَی از بیغوله های تحقیر و آزار در 16 ساعت کار روزانه با دستمزد معادل قعر فقر است. زنان کارگر به محاسبات و ارقام دولتی "نه" گفته، و به توصیه ها و توافقات اتحادیه رسمی تف کردند.
در همراهی با پلیس جاسوسان کارفرما در یک نمایش ارعاب با برپایی تابلوهای آگهی در نقاط مختلف شهر و با نصب عکس و مشخصات کارگران به سرهم کردن پاپوش امنیتی برای آنها دست زدند.
 
صنعت پوشاک با چهار میلیون کارگر( 60 درصد زنان) بزرگترین کارفرمای بنگلادش و با 4000 کارخانه سالانه 31 میلیارد دلار از در آمد سالانه کشور را تامین میکند. مشخصه اصلی این صنعت پایین ترین سطح دستمزد در معیار جهانی است. در سال 2013 و تحت تاثیر افکار عمومی حداقل دستمزدها 68 دلار در ماه رقم خورد و درمطابق سیستم جدید به 96 دلار افزایش یابد. حداقل دستمزد در چین 265 دلار، اندونزی 220 دلار، در ویتنام 131 دلار، در هند 128 دلار و در کامبوج 100 دلار است.
جنبه دیگر مورد اعتراض ساختار تعیین دستمزدها در بنگلادش است که بر مبنای یک سطح پایه حداقل دستمزد و ترکیبی پیچیده از انواع کمک های قانونی و اختیاری (مانند اجاره و سفر)، پاداش ها و پرداخت های افزوده محاسبه میگردد. دستمزد اضافه کاری جزء بخش عمده ای از پرداخت حقوق کارگران کارگری است. دستمزد بر اساس یک سیستم درجه بندی هفت گانه برای هر طبقه بندی شغلی، بر اساس سنوات و تجربه محاسبه می شود. همچنین افزایش 5 درصدی در سال - که به مراتب کمتر از تورم سالانه است.
 
کارفرمایان صنعت لباس، که هر ساله غنی تر و غنی تر میشوند، مانند بدترین کاریکاتورهای سرمایه داری ناسازگار قرن نوزدهم عمل میکنند. آنها توسط فدراسیون کارفرمایان BGMEA نمایندگی می شوند که بطور سیستماتیک بر علیه افزایش دستمزدها در همکاری با دولت سنگ تمام میگذارند. ریاکاری هر ساله آنها مبنی بر آنکه" افزایش دستمزدها صنعت را فلج می کند" تمامی ندارد.
در این مورد دکتر آنو محمد، رئیس بخش اقتصاد دانشگاه جهانگورنگر و مدافع حقوق مدافعان حقوق مدنی، سناریوی پایدار را بیان می کند که در آن به موجب آن دستمزدها در بخش غیرقانونی سودآور باقی می مانند:
 
"گفته شده است که در صورت افزایش دستمزد، صنعت از بین میرود. اما اطلاعات موجود عکس آنرا نشان میدهد. در سال 1994، حداقل دستمزد TK 930 بود، درآمد صادراتی پوشاک 2.1 میلیارد دلار بود؛ در سال 2006 درآمد صادراتی به 6 میلیارد دلار افزایش یافت. پس از افزایش حداقل دستمزد به TK 1662 در سال 2006، درآمد صادرات پوشاک تا سال 2010 برابر با 13 میلیارد دلار بود. پس از آنکه حداقل دستمزد در TK 3000 در سال 2010 ثابت شد، درآمد صادرات پوشاک تا سال 2013 به 25 میلیارد دلار می رسد. پس از اصلاح TK 5300 حداقل دستمزد در سال 2013، درآمد صادراتی در سال 2014 29 میلیارد دلار بود. رشد رقابتی صادرات پس از افزایش حقوق و دستمزد هیچ وقت مغایر با افزایش نرخ سود نبوده است اما با این حال، دروغ گفتن، تقلب و شکنجه هیچ پایان ندارد. "
کارفرمایان پوشاک در حال حاضر از دریافت یارانه های مختلف از دولت برای برق و هزینه های دیگر و همچنین مزایای مالیاتی گسترده بهره مند هستند. این در حالی است که سیاستمداران دارای منافع تجاری در صنعت پوشاک هستند، برخی از آنها صاحب کارخانه بوده و اتحادیه کارفرمایان علنا و رسما احزاب سیاسی دولتی را مورد حمایت مالی قرار میدهد.
در پاکت سیاستهای دستمزد جدید دولت از اینهم فراتر رفته و اعلام داشته است که "فازایش دستمزد" کارگران را با تخفیف های مالیاتی معادل 75 درصد برای کارفرمایان پوشاک جبران خواهد کرد!
اتحادیه دولتی
پس از فاجعه آتشسوزی سال 2013 در کارخانه Rana تحت فشار افکار عمومی در جهان، اصلاحات قانونی به منظور بهبود تصویر بین المللی صنایع پوشاک صورت گرفته است و از جمله حقوق "کامل اتحادیه ای" به کارگران اعطا شد. اما این حقوق برای تشکیل اتحادیه های کارگری عمدتا صوری و نمایشی باقی ماند. نمایندگان واقعی کارگران توسط کارفرما و دولت برسمیت شناخته نشده و دائما در حال تعقیب و آزار قرار میگیرند. اتحادیه های کوچک و پر نفوذ در میان کارگران جنبه رسمی برخوردار نیستند. در عوض این اتحادیه رسمی وفادار به دولت و کارفرمایان است که کماکان سکاندار مصوبات دولت در میان کارگران عمل میکند.
به نقل از یک کارگر:
.. در اعتصابات اخیر کارگران به توافقات رهبران اتحادیه رسمی پاسخ منفی دادند. کارگران اعتصابی به رغم تماس های فراوان از رهبران اتحادیه رسمی، حاضر به بازگشت به کار نشدند. دو تن از رهبران اتحادیه که بخشی از کمیته سه جانبه تشکیل شده برای رسیدگی به این وضعیت بودند، اعتراف کردند که معترضین به آنها توجهی نکردند.
کارگران آشکارا اظهار داشتند که به رهبران اتحادیه اعتماد ندارند، بعضی حتی رهبران اتحادیه را نماینده "صاحب" نامگذاری کردند.
 
موقعیت فعلی
علارغم کاهش دامنه اعتراضات در هفته پایانی ماه ژانویه هنوز زود است در مورد نتایج کشمکش به اظهار نظر پرداخت. مصوبه دولت و همپالکی های بنگلادشی خانه کارگر با بلاتکلیفی ناشی از فضای تشنج در میان کارگران روبرو است. آنجه در فضای شهرهای اعتصابی و در سر در کارخانه ها به چشم میخورد یک گالری سرکش از کسانی است که از خدایان مقدس سود حساب نمی برند. برای همکاران و همکارانشان، در اقصی نقاط دنیا یک افتخار به حساب میایند. در رسانه ها و افکار عمومی دنیا کشمکش ژانویه سوزان بنگلادش در یک سوال برازنده جایگاه و ارزش واقعی آن ابراز وجود کرده است: چه کسی قادر است ببرهای پوشاک جهان را مهار زند؟
طبقه کارگر ایران در همزمانی فصل دستمزدها، در همسایگی درسهای مهمی از خواهران طبقاتی خود در جنگ با ابلیسهای اسلامی سرمایه در ایران برای رجوع برخوردار هستند.